ترجمة خاصة - شبكة قُدس: قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، إن السلطة الفلسطينية تعهدت بوقف دفع رواتب الأسرى وتعديل المناهج الدراسية استجابة لضغوط الاتحاد الأوروبي بالخصوص. 

وأضافت الصحيفة، أن السلطة ذلك يأتي في إطار شروط جديدة وضعتها دول الاتحاد الأوروبي مقابل تقديم مساعدات مالية بقيمة 400 مليون يورو للسلطة الفلسطينية.

وأكدت، أن السلطة الفلسطينية وثيقة مبادئ تنص على تنفيذ هذه التعديلات خلال الدورة التنسيقية مع الولايات المتحدة.

ويُعد هذا التغيير سابقة، حيث يقدم الاتحاد الأوروبي، وهو أكبر مانح خارجي للسلطة الفلسطينية، الدعم لأول مرة مقابل تنفيذ شروط مثل هذين الشرطين، ولكن هناك قلقا من أن يجد الفلسطينيون طرقاً بديلة للاستمرار في دعم عائلات الأسرى، وفق الصحيفة.

وتقول الصحيفة العبرية، إن خطة الاتحاد الأوروبي تشترط تحويل مبلغ 400 مليون يورو مقابل تعليق الدفعات للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وقد وافقت السلطة الفلسطينية على التزام بتوقيف آلية دفع الأموال لأسر الأسرى، وفقاً لوثيقة مبادئ وقعها الطرفان بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي الشهر الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي عن منحة بقيمة 400 مليون يورو للسلطة الفلسطينية، التي تواجه أزمة اقتصادية خانقة. 

وقُدمت المنحة الأولى، البالغة 150 مليون يورو، كـ"مساعدات طارئة"، مع شرط تنفيذ سلسلة من الشروط بما في ذلك وقف دفع رواتب الأسرى وإدخال تعديلات على المناهج الدراسية التي تحتوي على محتوى تحريضي ضد الاحتلال. 

وأكد بيان الاتحاد الأوروبي على أهمية "الإصلاحات" في عدة مجالات بما في ذلك الحكومة الفلسطينية، مكافحة الفساد، تعزيز حكم القانون، إصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي والتعليم، وتحسين بيئة الأعمال.

ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق التوازن المالي للسلطة الفلسطينية بحلول عام 2026، ويعمل حالياً على وضع خطة مساعدة شاملة ستُعرض في سبتمبر/أيلول، مع جهود لتجنيد مانحين إضافيين.

وقال وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس، إن هذه الخطوة تشكل سابقة، إذ أنها تتطلب جهودا كبيرة من السلطة الفلسطينية، بما في ذلك تغييرات في نظام التعليم، كشرط للحصول على المساعدات المالية، واعتبر كاتس أن هذا الاعتراف الأوروبي بفشل الحكومة الحالية يمثل تحولاً هاما في السياسة الأوروبية تجاه السلطة الفلسطينية.

وأكدت مفوضية الاتحاد الأوروبي دعمها للتعديلات على التعليم التي اقترحتها السلطة الفلسطينية، بما في ذلك تحديث المناهج الدراسية. 

وأشارت إلى أنها لن تدعم أي سياسات تشجع أو تكافئ المقاومين والأسرى الفلسطينيين، مع وجود ضمانات رقابية لحماية أموال الاتحاد الأوروبي من سوء الاستخدام.

وتهدف الخطة الأوروبية كذلك إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز التنمية في السلطة الفلسطينية، مما يخلق الظروف الملائمة للتعاون مع الإسرائيليين.